بالصحّة ، وذاك بضعف له . . وتبعا لذلك يكون الخبر الذي يرويه . . إذ تتعاكس الأحكام في الأخبار تبعا لما يصل إليه اجتهاد الرجاليين في رجالات سند الحديث . ومنها : معرفة أنّه من أي أصحاب الأئمة الأطياب ، وأنّ له مصنّفا أو كتاب ، ومن روى عنهم أو رووا عنه ليتميّز الاشتراك ، أو قلّته وكثرته في الأسماء أو الكنى والألقاب ؛ ولأنّ معرفة انتسابه لبعض الأئمة عليهم السلام أو الأجلّة أو انتساب بعض الأجلّة إليه أمر مطلوب لذوي الألباب - كما قاله في زاد المجتهدين « 1 » - . وفيه ما لا يخفى ، إذ هو أعمّ من المدّعى ، وكذا قوله : ومنها : إنّه قد ينضمّ لجهالة السند إرسال فيضعّف من جهتين ، وقد لا يعلم إلّا بالتنبيه على تينيك الصفتين . إذ فيه : إنّه خروج عمّا نحن فيه ، وضعف الضميمة لا يصحّح الأصل ، والبحث في آحاد الرجال هو موضوع هذا العلم كما لا يخفى . . وغير ذلك . ونعم ما أفاده شيخنا النوري رحمه اللّه في خاتمة مستدركه « 2 » : . . وكتابه هذا لاشتماله على تمام التعليقة لأستاذه - الأستاذ الأكبر البهبهاني - صار معروفا ومرجعا للعلماء . . وإلّا ففيه من الأغلاط ما لا يخفى على نقدة هذا

--> ( 1 ) زاد المجتهدين 1 / 111 . ( 2 ) خاتمة مستدرك وسائل الشيعة 20 / ( 2 ) / 138 ، وحكاه عنه - مختصرا ومختزلا - ولم ينسبه سيّد الأعيان فيه 9 / 124 .